كتب هشام عبد الجليل
وافقت لجنة الزراعة الري بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة السيد القصير، رئيس اللجنة، على خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.
وترتكز الخطة على نصوص الدستور المصري التي تؤكد على الزراعة كمقوم أساسي للاقتصاد الوطني وحماية الرقعة الزراعية وتنمية الريف، إلى جانب اختصاصات اللجنة التي تشمل الإنتاج الزراعي، واستصلاح الأراضي، وحماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الغذائية، والنهوض بالريف والفلاحين والصيادين، والأمن الغذائي، والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وأكدت اللجنة، أهمية قطاعي الزراعة والموارد المائية اقتصاديًا واجتماعيًا واستراتيجيًا، مشيرة إلى أن مساهمتهما تصل إلى نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفران فرص عمل لأكثر من ربع القوى العاملة، مع دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي.
وأبرزت اللجنة، التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، من بينها محدودية الموارد المائية، والتغيرات المناخية، وتفتت الحيازات، وارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة التسويق بأسعار مناسبة.
وتتضمن خطة العمل محاور رئيسية تشمل التوسع الرأسي والبحث العلمي، تطوير مستلزمات الإنتاج الزراعي، متابعة مشروعات استصلاح الأراضي، تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، تحسين إدارة الموارد المائية والري، تنفيذ زيارات ميدانية لمواقع الإنتاج، واقتراح تعديلات تشريعية على قوانين التعاون الزراعي والزراعة لمواكبة التطورات.
