إنفوجراف.. ننشر أخطر 10 أرقام فى موازنة السيسى الجديدة فهل يقبلها البرلمان أم يرفضها؟

فى اللحظة الأخيرة، وقبل انقضاء المهلة الدستورية لإرسال موازنة العام المالى الجديد إلى البرلمان لمناقشتها، والتى تلزم رئيس الجمهورية بإرسال الموازنة إلى البرلمان قبل 90 يومًا من بداية العام المالى الجديد، الذى يبدأ مطلع يوليو، أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسى موازنة عام 2016/ 2017، إلى مجلس النواب، أمس الخميس، لمناقشتها وإقرارها.

تتضمن الموازنة الجديدة عددًا من الأرقام والبيانات المهمة التى تعكس رؤية الدولة وتوجهات إنفاقها فى العالم المقبل، ومدى التزامها برغبات واحتياجات المواطن، إضافة إلى مدى التزامها بمواد الدستور التى ألزمت الحكومة بالإنفاق على مجالى الصحة والتعليم بنسب محددة سنويًّا، وقد تضمنت الموازنة البيانات والأرقام التالية.

أولا- تستهدف الموازنة الجديدة زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى إلى 3.2 تريليون جنيه ليتخطى 3 تريليونات جنيه لأول مرة.

ثانيا- تستهدف الموازنة الجديدة خفض معدل البطالة إلى أقل من 12% مقارنة بـ 12.8% حاليًا.

ثالثا- تستهدف الموازنة الجديدة معدل نمو يصل إلى 5.2% مقارنة بـ 4.4% فى العام المالى الجارى.

رابعا- تستهدف الموازنة الجديدة تنفيذ استثمارات بقيمة 531 مليار جنيه، مقسمة بواقع 292 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص، و48٫7 مليار جنيه للهيئات، و83٫2 مليار جنيه للشركات العامة، وكذلك 107 مليارات جنيه استثمارات حكومية.

خامسا- تستهدف الموازنة الجديدة خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 9٫8٪ مقارنة بـ11٫5٪ خلال العام المالى الجارى.

سادسا- تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق إجمالى إيرادات يقدر بـ627 مليار جنيه.

سابعا- تستهدف الموازنة الجديدة أن يبلغ إجمالى المصروفات 936 مليار جنيه.

ثامنا- تستهدف الموازنة الجديدة 210 مليارات حجم إنفاق على الدعم، مقارنة بـ231 مليار جنيه خلال العام الجارى.

تاسعا- تستهدف الموازنة الجديدة أن يكون حجم الإنفاق على الأجور 228 مليار جنيه، مقارنة بـ 218 مليار جنيه.

عاشرا- لم تنص الموازنة الجديدة على النسبة التى أقرها الدستور فيما يخص رفع الإنفاق الحكومى على مجالات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى إلى 10% من الناتج القومى الإجمالى.