كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
ووفقا للاتفاقية، يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل مشروع تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي في مصر عن طريق تقديم منحة لمصر قيمتها ٧٥ مليون يورو.
واستعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، وقال إنه تربط مصر بالاتحاد الأوروبي علاقة طويلة الأمد، حيث يعملان معا على بناء وتنفيذ أجندة إيجابية من أجل الازدهار والاستقرار المشتركين من خلال الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وتشكل اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو عام ٢٠٠٤ ، الأساس القانوني للعلاقات بين الجانبين، وخلال الاجتماع التاسع المجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في يونيو ۲۰۲۲، تم اعتماد أولويات شراكة جديدة لتوجيه العلاقة بينهما حتى عام ۲۰۲۷ ، بما يتماشى مع الأجندة الجديدة للاتحاد الأوروبي من أجل منطقة المتوسط، وخطته الاقتصادية والاستثمارية، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰، حيث يدعم الاتحاد الأوروبي رؤية مصر من أجل ضمان استقرار اقتصادي كلي طويل الأجل ونمو اقتصادي مستدام، استنادا إلى أولويات وأهداف إصلاحية مشتركة، ويقدم الاتحاد الأوروبي دعما اقتصاديًا لمصر يلبي احتياجات الاستقرار قصيرة الأجل وجهود الإصلاح متوسطة الأجل، لا سيما في ظل الضغوط المتزايدة على ميزان المدفوعات نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأضاف أنه قد وقعت مصر مع الاتحاد الأوروبي العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المرتبطة بسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الكلي في مصر، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم التحول الأخضر، وفي إطار التنسيقات التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع مختلف الجهات المعنية، تم عقد اجتماعات تنسيقية مكثفة خلال عام ۲۰۲٤ بهدف تحديد الأولويات التنموية، تلا ذلك التوقيع على الاتفاق المعروض متضمنا مشروع دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، والاتفاق التمويلي الخاص بهذا المشروع.
ويهدف المشروع محل الاتفاق المعروض إلى دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظا، تركز على تحسين الخدمات الأساسية (مثل: التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة مثل النساء والشباب واللاجئين، بما يسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة، ويساهم المشروع في تعزيز حياة كريمة وصحية لكافة المواطنين في مصر.
ويهدف المشروع إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات المتفاقمة نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية، كما يهدف المشروع إلى تقوية الحماية الاجتماعية من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وزيادة الفرص الاقتصادية، وخصوصا في المناطق العشوائية والأقل حظا، وكذلك، يهدف إلى ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان الاستدامة وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة.
وتشمل أهداف المنحة أيضا تحسين وصول السكان إلى الخدمات الأساسية والجودة في المناطق المستهدفة، مع التركيز على الاستدامة ومشاركة المواطنين في عملية التخطيط، وزيادة سبل العيش والفرص الاقتصادية في المناطق المستهدفة، وخصوصا لفئات النساء والشباب. تحسين جودة الرعاية الصحية في المناطق المستهدفة، مع التركيز على احتياجات النساء والأطفال.
سیدم ع مربين في . نها وزارة الاقتصادية والتعاون الدولي نيابة عن الحكومة المصرية، بحضور الاتحاد الأوروبي والجهات المصرية المعنية وزارة الخارجية، ووزارة الصحة والسكان، وممثلين عن الوزارات الحكومية، والجهات الحكومية
ورأت اللجنة المشتركة أن الاتفاق المعروض يأتي في إطار تنمية وتقوية العلاقات بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، ويساعد على تنفيذ أجندة إيجابية من أجل الازدهار والاستقرار المشتركين فيما بينهما، وذلك من خلال الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة ودعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات المتفاقمة نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية، بما يتماشى وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰، كما يعمل هذا الاتفاق على ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان الاستدامة وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة، وذلك من خلال تحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية، وزيادة سبل العيش والفرص الاقتصادية وخصوصا لفئات النساء والشباب، بالإضافة إلى تحسين جودة الرعاية الصحية، والتركيز على احتياجات النساء والأطفال.
