كتبت نورا فخري
قال النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، يأتي في إطار تقدير الدولة لتضحيات مصابي العمليات الإرهابية وشهداء الوطن من أفراد القوات المسلحة والشرطة وكذلك المدنيين، ويُعد بمثابة جبر خاطر ودعم مباشر لأسرهم.
وأضاف " راضي" أن التعديلات نصت على إعفاء أبناء وإخوة شهداء ومصابي العمليات الإرهابية من أداء الخدمة العسكرية، كما منحت أبناء وإخوة من فقدوا بسبب العمليات الارهابية، إعفاء مؤقتا وفقا للضوابط التي يحددها القانون.
وأضاف أن مشروع القانون شدد العقوبات على جريمة التخلف عن التجنيد باعتبارها جريمة مُخلة بالشرف، فضلا عن تغليظ عقوبة الاستدعاء بما يحقق الانضباط والالتزام بالقانون.
وأكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي أن التعديلات تمثل توازنا بين تكريم من ضحوا من أجل الوطن، وتعزيز العدالة والانضباط داخل منظومة التجنيد.
