أكد النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية يمثل تقديرًا واضحًا من الدولة لمصابي العمليات الإرهابية وشهدائها من أفراد القوات المسلحة والشرطة، وكذلك المواطنين المدنيين.
وأوضح النائب محمد راضي، أن التعديلات المقترحة تعد صورة من صور جبر الضرر لتلك الفئات، من خلال منح أبناء وإخوة الشهداء والمصابين إعفاءً من الخدمة العسكرية، كما تمنح أبناء وإخوة المصابين من العمليات الإرهابية إعفاءً مؤقتًا مراعاة لظروفهم الإنسانية.
وأضاف "راضي" أن مشروع القانون تضمن أيضًا تغليظ العقوبات على جريمة التخلف عن التجنيد باعتبارها جريمة مخلة بالشرف، إلى جانب تشديد عقوبة التخلف عن الاستدعاء، بما يضمن تحقيق الانضباط والالتزام الكامل بواجبات الخدمة العسكرية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة الفريق عباس حلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
يُذكر أن قانون الخدمة العسكرية صدر عام 1980 لتنظيم سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة، ووضع الضوابط المنظمة للخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء، وتنظيم حالات الإعفاء من التجنيد، بما يضمن الحفاظ على نوعية المقاتل من مختلف الفئات والتخصصات، ومنع تسرب الكفاءات التي تحتاجها القوات المسلحة.
وأكد النائب محمد راضي، أن التعديلات الجديدة تحقق التوازن بين الحفاظ على قوة وكفاءة القوات المسلحة، وبين دعم أسر الشهداء والمصابين وتقدير تضحياتهم من أجل أمن الوطن واستقراره.
