أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، برئاسة المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، موافقتها على انسحاب عصام الصباحي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمرشح على مقعد رئاسة الحزب، من سباق الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.
وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أن المرشح عصام الصباحي يُعد منسحبًا من العملية الانتخابية، لسقوط حقه في التنازل وفقًا للإجراءات والمواعيد المنظمة للانتخابات، مشيرة إلى أنها كانت قد حددت يومي السبت والأحد الموافقين 10 و11 يناير 2026 لتلقي الطعون والتظلمات، دون أن يتقدم المرشح بأي طعن أو اعتراض أو تظلم بشأن ما أثاره لاحقًا حول الجمعية العمومية للحزب.
انتهاء فترات الطعون والتظلمات دون تقدم المرشح بأي اعتراض
وأضافت اللجنة أنها سبق وحددت فترة التنازل عن الترشح في الفترة من 13 يناير وحتى 16 يناير 2026، ولم يتقدم المرشح خلال هذه المدة بطلب تنازل وفقًا للمواعيد الرسمية المعلنة. وبناءً عليه، ومع انتهاء فترة التنازلات في 16 يناير، ورغبة المرشح المعلنة في عدم خوض الانتخابات، وافقت اللجنة على طلب انسحابه تنفيذًا لإرادته، مع اعتبار ذلك انسحابًا لا تنازلًا إجرائيًا.
وأشارت اللجنة إلى أن كتاب المرشح تضمن إقامته الدعوى القضائية رقم (85) لسنة 2026 أمام محكمة الجيزة، والتي تحدد لنظرها جلسة 17 فبراير 2026، موضحة أن ما ورد بالمذكرة المقدمة منه أصبح منظورًا أمام القضاء، وهو ما يمنع اللجنة من إعمال النظر فيه أو إبداء الرأي بشأنه، باعتباره خارج نطاق اختصاصها، واحترامًا للاختصاص القضائي المنعقد للمحكمة المختصة.
المرشح المنسحب يبرر قراره بالتمسك بمبادئ حزب الوفد
وكان عصام الصباحي قد أصدر بيانًا أعلن فيه التنازل عن الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد، مطالبًا بتأجيل الانتخابات، مؤكدًا أن قراره يأتي إيمانًا بمبادئ حزب الوفد التي تغلب مصلحة الوطن، وموضحًا أنه تقدم بأوراق ترشحه بناءً على رأي اللجنة العامة واللجان المركزية بمحافظة المنوفية وبعض أعضاء الهيئة العليا بالحزب.
مزاعم بمخالفات في تشكيل اللجان النوعية والجمعية العمومية
وأشار الصباحي، في بيانه، إلى أنه بمتابعة إجراءات الانتخابات تبين عدم إعلان أسماء الهيئة الوفدية قبل فتح باب الترشح، وأن نشرها تم بجريدة «الوفد» بتاريخ 15 يناير 2026، بعد انتهاء مواعيد التقديم والطعون. وأضاف أنه بمراجعة تلك الأسماء تبين خلوها من اللجان النوعية، بالمخالفة للمادة (10) من لائحة الحزب، فضلًا عن عدم وجود جمعية عمومية من الأصل، وانتهاء مدة جميع اللجان المنشورة بالجريدة في فبراير 2023.
وأوضح البيان أن هناك أكثر من 120 عضوًا متوفين لا يزالون مقيدين بعضوية الجمعية العمومية، إلى جانب أكثر من 150 عضوًا التحقوا بأحزاب أخرى وما زالوا مقيدين بذات الجمعية، كما أشار إلى أن معظم لجان الشباب تجاوز أعضاؤها سن 35 عامًا، بالمخالفة للمادة (31) من اللائحة.
الصباحي: العملية الانتخابية يشوبها عوار قانوني صريح
وبناءً على ما وصفه بتلك المخالفات، أعلن الصباحي رفع الدعوى القضائية رقم (85) لسنة 2026 أمام محكمة الجيزة، معتبرًا أن العملية الانتخابية يشوبها عوار قانوني صريح وفقًا لآراء مختصين، ومشيرًا إلى أن ذلك يمثل إهدارًا للمال العام ويمس سمعة حزب الوفد وتاريخه، مطالبًا بتأجيل الانتخابات لحين مراجعة وتصحيح الجمعية العمومية طبقًا لصحيح القانون، ومعلنًا تنازله عن الترشح نزولًا على رأي مؤيديه داخل الحزب.
