سرقة التيار والارتقاء بالمنظومة التعليمية على مائدة اللجان النوعية بـ"النواب"

تعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعات، اليوم الاثنين، لمناقشة عددا من الملفات أبرزها، مناقشة تعديلات قانون الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، فيما تناقش لجنة التعليم خطة عملها خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثالث.

حيث تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وتستهدف التعديلات الواردة بمشروع القانون مواجهة سرقة التيار الكهربائى بأسلوب تشريعى متوازن يجمع بين الردع والعدالة التصالحية.

فيما تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك بالاشتراك مع مكتبى لجنتى التعليم والبحث العلمى، والشئون الدستورية والتشريعية.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيا على مشروع القانون،فى خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانونى للمهن الرياضية وضبط المصطلحات وتنظيم الهيكل النقابى بما يتواكب مع التوجهات الحديثة فى هذا القطاع الحيوي.

وتأتى التعديلات استجابة للمتغيرات التى يشهدها العمل الرياضى فى مصر، كما أنها تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمى، مع الحفاظ على استقلال النقابات المهنية ضمن الإطار القانونى الذى يضمن جودة الأداء ويراعى التطورات الحديثة فى علوم الرياضة والتربية الرياضية.

وينص التعديل الأساسى على استبدال البند (ج) من المادة (5) بالقانون رقم (3) لسنة 1987، ليصبح نصه: «أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص فى علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة فى مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك».

ويهدف هذا التغيير إلى توحيد المصطلحات القانونية وتوضيح المتطلبات الأكاديمية والمهنية المطلوبة للانضمام إلى النقابة، بما يضمن انسجام المؤهلات مع المعايير الدولية ويعزز شفافية وضبط آليات ممارسة المهنة.

كما شمل المشروع استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة بالبند (ز) من القانون نفسه، وتعديل البند (ز) من المادة (4) لإحلال عبارة «المهن الرياضية» محل عبارة «مهن التربية الرياضية»، بما يحقق الاتساق التشريعى ويضمن وضوح النصوص القانونية، ويواكب فلسفة مشروع القانون القائمة على ضبط المصطلحات وتوحيد نسقها.

وتعقد لجنة التعليم اجتماعا، لعرض الأهداف والخطط المقررة للارتقاء بالعملية التعليمية فى مختلف المراحل الدراسية، ومتابعة تنفيذ السياسات التعليمية، بالإضافة إلى دراسة المقترحات المقدمة من النواب والأجهزة المعنية لتطوير منظومة التعليم، واجتماع آخر لاستكمال مناقشة خطة العمل، والتعمق فى التفاصيل الفنية والاقتراحات النهائية قبل اعتمادها رسمياً، بما يضمن وضع رؤية واضحة وشاملة للتعليم فى مصر خلال الفترة القادمة.