يعقد مجلس الشيوخ برئاس المستشار عصام الدين فريد، اليوم جلسه عامة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
ووفقا لجدول أعمال هذه الجلسة، يستأنف نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون المشار إليه من حيث المبدأ بجلسته التى عقدها يوم الأحد 4 يناير الجاري، ثم بدأ فى نظر مواد المشروع بجلسة الاثنين ٥ يناير 2026.
ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر. ويسعى المشروع إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها رفع حد الإعفاء الضريبى للوحدة السكنية التى يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته، إضافة حالة جديدة للأحوال التى ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة والتى تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التى يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها فى القانون القائم،تمكين المكلف الذى يملك عقارات فى دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أى من هذه المأموريات.
كما يتضمن مشروع القانون، إضافة فقرة جديدة إلى المادة 26 من القانون، بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبى المستحق، وإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا، تستحدث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا فى الحالات التى يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع فى الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
