تتجه الأنظار داخل مجلس النواب، مع انطلاق الفصل التشريعي الثالث، إلى خريطة تموضع قيادات الأحزاب السياسية، وعلى رأسهم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأكثرية البرلمانية، النائب أحمد عبد الجواد، وذلك في ضوء حساسية وأهمية المرحلة الراهنة
ويتموضع رئيس برلمانية حزب الأكثرية داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في دلالة سياسية وتشريعية تعكس إدراك الحزب لثقل المرحلة المقبلة، وما تتطلبه من حضور مباشر داخل اللجنة الأهم والأكثر تأثيرا في صياغة البنية التشريعية والدستورية للدولة.
وتُعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية العقل القانوني لمجلس النواب، نظرا لاختصاصاتها الواسعة المرتبطة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين ذات الطبيعة الدستورية، وفي مقدمتها التشريعات المكملة للدستور، والقوانين المنظمة للحياة السياسية والعملية الانتخابية.
وحددت المادة (44) من لائحة مجلس النواب اختصاصات اللجنة، لتشمل الشؤون الدستورية، وتطوير القوانين بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية، وشؤون اللائحة الداخلية، والتشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، وصياغة النصوص التشريعية، إلى جانب شؤون العضوية والحصانة البرلمانية.
وتُحال إلى اللجنة التشريعات الأشد تأثيرا في بنية النظام السياسي، وعلى رأسها قوانين مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ومباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها تشريعات ترسم قواعد التمثيل النيابي وتنظم الاستحقاقات الدستورية.
