بلغ عدد أعضاء مجلس النواب الذين انضموا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث 29 عضوًا، من بينهم المستشار محمد عيد مجحوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى والمرشح لرئاسة اللجنة، والمستشار عادل فهيم، رئيس مجلس الدولة، والدكتور صلاح الدين فوزي، والنائب أحمد عبد الجواد ممثل الأغلبية بالمجلس عن حزب مستقبل وطن، والنائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية السابق.
كما تضم اللجنة النواب ضياء الدين داود، وطاهر الخولي، ومي كرم جبر، ومحمد عبد العليم داود، وعاطف مغاوري، وعبلة الهواري، وشادية خضير.
وينتخب مجلس النواب اليوم الأربعاء تشكيلات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25 بواقع 100 مقعد، وذلك لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، وتتكون هيئة مكتب كل لجنة من 4 مقاعد تشمل رئيس اللجنة ووكيلين وأمين سر.
ويعقد المجلس ثلاث جلسات عامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، تبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة 11 صباحًا، ويتم خلالها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة من الأعضاء.
وتعقد الجلسة الثانية في الساعة 11:15 صباحًا، حيث يتم إعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان بعد دراسة ما قُدم من اقتراحات واعتراضات، ثم يدعو رئيس المجلس هيئات مكاتب اللجان النوعية لانتخاب مكاتبها مع إعلان الضوابط المنظمة لإجراءات الانتخابات.
أما الجلسة الثالثة فتعقد في تمام الساعة 1 ظهرًا، ويتم خلالها إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.
وكان مجلس النواب قد عقد أمس أولى جلساته في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث أدى الأعضاء اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامهم طبقًا للدستور، كما تم انتخاب المستشار هشام بدوي رئيسًا للمجلس، والمهندس عصام الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلين للمجلس، وذلك لمدة الفصل التشريعي البالغة خمس سنوات.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب عضوية اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، حيث تنص المادة (38) على أن يتحدد عدد أعضاء كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي بما يكفل حسن قيامها بعملها، وبما لا يزيد عدد أعضاء المحافظة الواحدة عن ربع إجمالي أعضاء اللجنة. كما تنص المادة (39) على أن يتلقى رئيس المجلس طلبات الترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بينها بما يراعي التخصص واختصاصات اللجان.