وأشار نصر الله إلى أن مجلس النواب في تشكيله الجديد ينعقد في ظرف اقتصادي دقيق، ما يضاعف من أهمية الدور التشريعي والرقابي للمجلس، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أفكار واقعية وحلول عملية تدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على الإنتاج لا الاستهلاك.
وأوضح النائب أن ملف الصناعة سيحتل موقع الصدارة ضمن أولوياته البرلمانية، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وأحد أهم المحركات الداعمة للنمو وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن النهوض بالقطاع الصناعي يمثل ضمانة حقيقية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الداخل والخارج.
دعم الصناعات الوطنية
وقال سامي نصر إنه سيعمل على نقل صوت المصنعين والعمال إلى قبة البرلمان، وطرح التحديات التي تعرقل نمو القطاع الصناعي، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعقيد بعض الإجراءات، والحاجة إلى سياسات تحفيزية أكثر مرونة تشجع التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأضاف النائب أن رؤيته ترتكز على دعم الصناعات الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاعدة عريضة للاقتصاد، ومكونًا رئيسيًا في سلاسل الإنتاج، مؤكدًا أهمية التكامل بين التشريعات البرلمانية وخطط الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية وزيادة الصادرات.
وشدد النائب سامي نصر الله على أن دوره داخل مجلس النواب سيقوم على العمل الجماعى، والتنسيق مع مختلف اللجان النوعية، بما يضمن صياغة تشريعات متوازنة تخدم الاقتصاد الوطني وتحافظ على حقوق العاملين، وتدفع عجلة التنمية الشاملة.
