سوزى سمير
أكدت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يعكس انحيازًا واضحًا للمواطنين، من خلال تحقيق العدالة الضريبية ومراعاة البعد الاجتماعي دون الإضرار بموارد الدولة، مشددة على أن التعديلات المطروحة جاءت استجابة حقيقية للتحديات التي كشفت عنها سنوات التطبيق العملي للقانون.
وأضافت خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، حيث وجهت الشكر إلى رئيس المجلس المستشار عصام فريد، وإلى النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، وكافة أعضاء اللجنة، تقديرًا للجهد المبذول والمناقشات المستفيضة التي أسفرت عن تعديلات متوازنة.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة عالجت عددًا من الإشكاليات التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون القائم، لافتة إلى أن مشروع القانون بات ضرورة ملحة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، وارتفاع تكاليف البناء، وزيادة القيمة الإيجارية، إلى جانب التوسع الكبير في مشروعات التنمية العمرانية.
وأضافت أن مشروع القانون يعكس فكرًا ضريبيًا حديثًا يقوم على إدماج الثروة العقارية في المنظومة الضريبية بشكل عادل، بحيث تتناسب قيمة الضريبة مع القدرة الحقيقية للمواطن، مع الحفاظ على الحماية الاجتماعية لمسكنه، وفي الوقت ذاته دعم الموارد المالية للدولة دون تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.
وأشادت الدكتورة سوزي سمير، بالتعديلات الواردة على المادة (17)، خاصة ما يتعلق بحق الطعن على تقدير القيمة الإيجارية خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار، بما يضمن عدم الإضرار بالمواطن الطاعن، ويحقق مبدأ الحياد، من خلال منع مديريات الضرائب العقارية من الطعن على التقديرات، مؤكدة أن هذه التعديلات ستحد من المنازعات القضائية، وبناءً عليه أعلنت موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون.
