أكد محمد مصطفى لطفي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الحكومة بشأن إعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية تمثل تحولًا جوهريًا في طريقة تعامل الدولة مع أصولها، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تعريف واضحة لدور الدولة بين النشاط الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية.
وأوضح لطفي، أن تشكيل لجنة لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والعمل وفق خريطة طريق زمنية محددة، يعكس إدراكًا بأن استمرار بعض الهيئات دون مردود حقيقي يمثل إهدارًا للموارد العامة، وأن ربط بقاء الهيئة بقدرتها على الأداء الكفء والمساهمة في الناتج المحلي يمثل معيارًا عادلًا وموضوعيًا.
وأشار إلى أن حصر الهيئات ودراسة أوضاعها التفصيلية لأول مرة بهذا الشكل، يعكس رغبة حقيقية في مواجهة التحديات المزمنة بدلًا من ترحيلها. وأكد أن الدولة تتعامل بواقعية مع هذا الملف من خلال الدمج أو التصفية أو التحويل وفق طبيعة كل هيئة، مشددا على أن التوازن بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي يعد جوهر هذه الإصلاحات، موضحًا أن الدولة لا تتخلى عن دورها الاجتماعي، لكنها تسعى إلى تقديمه بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.
وفيما يتعلق بماسبيرو، أكد أن إصلاح الإعلام الوطني ضرورة وطنية، مشيرًا إلى أن تطوير المحتوى والاعتماد على التحول الرقمي يمثلان السبيل الوحيد لاستعادة التأثير الجماهيري. وأشاد بخطط استغلال الأرشيف الإعلامي وتحويله إلى مورد ثقافي واقتصادي، مؤكدا على أن معالجة التشابكات المالية شرط أساسي لإنجاح أي إصلاح، مشددًا على أن إصلاح الهيئات الاقتصادية عملية مستمرة تحتاج إلى متابعة وتقييم دائم.
