أكد عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة حوكمة وإصلاح الهيئات الاقتصادية تمثل إحدى أهم معارك الإصلاح الاقتصادي في المرحلة الحالية، موضحًا أن الدولة المصرية تخوض هذا الملف بقدر كبير من الجرأة والواقعية بعد سنوات من تراكم الخسائر وضعف الكفاءة.
وأوضح زيدان، أن تشكيل لجنة متخصصة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية يعكس إدراكًا واضحًا بأن الإصلاح لا يمكن أن يتم بقرارات عشوائية، بل يحتاج إلى دراسة دقيقة لكل هيئة على حدة، من حيث دورها، وأدائها، وأثرها على الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن حصر الهيئات الاقتصادية ودراسة أوضاعها المالية والإدارية يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها، خاصة أن هذا الملف ظل مؤجلًا بسبب تشابكاته وتعقيداته. وأضاف أن ما أعلنته الحكومة من أرقام بشأن الإبقاء على بعض الهيئات ودمج أو تصفية أو تحويل أخرى، يؤكد أن الدولة تتعامل بمنطق علمي وليس سياسي.
وشدد زيدان على أن الفصل بين الهيئات الاقتصادية والهيئات الخدمية يعكس فهمًا عميقًا لدور الدولة، موضحًا أن بعض الكيانات لا يجب إخضاعها لحسابات الربح والخسارة، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى كفاءة إدارية وانضباط مالي.
وتطرق عضو مجلس الشيوخ إلى ملف ماسبيرو، مؤكدًا أن الإعلام الوطني ليس عبئًا على الدولة، بل أداة رئيسية لبناء الوعي ومواجهة حروب المعلومات، مشيرا إلى أن دعم الهيئة الوطنية للإعلام يجب أن يكون مرتبطًا بإصلاح حقيقي ينعكس على المحتوى والإدارة وآليات التمويل، مؤكدا أن معالجة التشابكات المالية، خاصة مع بنك الاستثمار القومي، تمثل مفتاح النجاح لأي خطة إصلاح، مشددًا على أن الإصلاح الاقتصادي مسار مستمر لا يحتمل التراجع أو الحلول المؤقتة.
