أكد النائب محمد الجندى، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تصريحات الحكومة الأخيرة بشأن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق برامج المساندة الموجهة لمتوسطى الدخل، موضحا أن هذه التصريحات تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاقتصادية التى تواجه المواطنين فى المرحلة الراهنة، فى ظل جهودها الواضحة للتعامل مع الأعباء المعيشية المتزايدة الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأضاف الجندي، أن فئة محدودى ومتوسطى الدخل تمثل شريحة واسعة من المجتمع، وكانت فى حاجة حقيقية إلى مزيد من الاهتمام والدعم المباشر، خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية لم تعد تقتصر فقط على الفئات الأولى بالرعاية، لكن أصبحت تشمل أيضا متوسطى الدخل الذين تأثروا بشكل مباشر بالتحديات الاقتصادية، وهذا التوجه يعكس رؤية شاملة للدولة تقوم على تحقيق التوازن الاجتماعى وتخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توسيع مظلة الدعم الاجتماعى يساهم فى تعزيز الاستقرار المجتمعى والحفاظ على الطبقات الأولى بالرعاية باعتبارها العمود الفقرى للاقتصاد الوطنى، مشيدا بتصريحات الحكومة التى أكدت استمرار تطوير برامج الدعم النقدى والعينى، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، لاسيما أن هذه الخطوات تمثل استجابة عملية لمطالب الشارع المصرى، وتعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار النائب محمد الجندى، إلى أن المجالس النيابية تدعم بشكل كامل أى إجراءات أو تشريعات من شأنها تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتا إلى أهمية متابعة أثر هذه السياسات على أرض الواقع، والتأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة، خاصة متوسطى الدخل الذين يعانون من ضغوط معيشية متزايدة، بجانب ضرورة تبنى سياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة، تجمع بين الإصلاح الاقتصادى وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعى، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز ثقة المواطنين فى جهود الدولة الرامية إلى تحسين جودة حياتهم ومواجهة التحديات الراهنة بثبات ووعي.
