قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن عام 2025 حمل مؤشرات اقتصادية إيجابية مهمة، بعد تجاوز العديد من المخاوف المرتبطة بسعر الصرف والتضخم، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد توازنه تدريجيًا.
وأوضح أحمد سمير، خلال حوار تلفزيوني، أن سعر الدولار شهد تراجعًا بنحو 6.5%، بالتزامن مع تحسن قيمة الجنيه، وهو ما انعكس على انخفاض معدلات التضخم من مستويات قاربت 24% إلى معدلات تتراوح حاليًا بين 12 و13% خلال العام الجاري، معتبرًا ذلك تطورًا جوهريًا في المشهد الاقتصادي.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الحفاظ على استقرار معدلات التضخم، لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المواطن المصري، الذي عانى ضغوطًا كبيرة خلال الفترات السابقة، مشددًا على ضرورة تبني سياسات مرنة قادرة على امتصاص الصدمات العالمية المحتملة.
وأكد النائب أن استقرار الأسعار بات ملموسًا، لكنه يتطلب قدرًا عاليًا من الحذر، في ظل التقلبات العالمية والتوترات الاقتصادية الدولية، التي قد تنعكس على الاقتصاد المحلي إذا لم تتم إدارتها بمرونة وكفاءة.
