وكيل "تشريعية الشيوخ": عدلنا قانون الكهرباء لضمان "العدالة التصالحية" وحماية المواطن

اكد المستشار طارق عبد العزيز  وكيل  اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ  أن اللجنة التشريعية بالمجلس  تدخلت بتعديلات فى مشروع قانون الكهرباء  حتى لايكون سئ السمعة مشيرا إلى أن اللجنة   كانت حريصة على أن بخرج القانون بهذه الصورة المثلى بالاشتراك مع رئيس لجنة الطاقة 

 

 واشار الى  تخفيض  اللجنة  العقوبات سرقة التيار من ١٠٠ ألف إلى ٥٠ ألف جنيه   لافتا إلى ان القانون  اجاز التصالح  لحيث لو  تم التصالح  لن يتم دفع الغرامة 

 

 وتابع قائلا   أن  الميزة الأولى التى يحققها القانون  هى اذا قام المجنى عليه  بدفع  قيمة استهلاك الكهرباء المسروقة لن  توقع عليه  الغرامة  مشيرا إلى أن التعديلات تضمن  نحقيق العدالة  التصالحية  التى يتجه لها العالم فى كل جرائم المال

 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد المنعقدة برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.

 

وقال المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة لم تهدف إلى التشدد في تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي  مضيفا ليس من العدالة المساواة بين من يلتزم بالسداد وبين من يتسبب في إهدار الموارد.

 

واشار "عبد اللطيف"،، إلى  إن الدستور يلزمنا بحماية مرافق الدولة لافتا إلى   ان الصمت على استمرار سرقة التيار يؤدي إلى استمرار نزيف الموارد.ء،

 

  وشددت النائبة هبة مكرم شاروبين وكيل لجنة حقوق الإنسان الى زيادة الفقد وسرقة التيار الكهربائي  مشددة على ضرورة  موتجهتها  من خلال احكام الرقابة  وتغيير الثقافة السائدة 

 

 واشار النائب احمد شعبان حسين إلى أن  الحكومة يجب ان تتوقف عن تغليظ العقوبات  مشيرا الى ان تغليظ العقوبات  قد يمون مفيد فى قضايا المخدرات والتحرش لكن سرقة التيار   عقابها فصل التيار أو استخدام وسائل حديثة  لكشف السرقات  مضيفا مش لازم اورط الناس فى السرقة وبعدين اجى اغلظ العقوبة 

 وطالب بإعادة النظر فى مشروع القانون  قائلا لايجوز مساواة عقوبة السرقة  فى السكنى والتجارى

 

 

وأعلن النائب عصام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع  القانون ، معترضا في ذات الوقت على تغليظ العقوبة.

 

وقال "عفيفي"،: "أهمس في أذن الحكومة ؛مش كل تشديد للعقوبة يحقق الردع العام بل ربما يجبر  القاضي إلى خروج المتهم من الاتهام؛ نظرا لبشاعة العقوبة أو عدم تناسبها مع الجرم.

 

واشاد بما اعلنه رئيس اجنة الطاقة خلال اجتاعات اللجنة المشتركة من إعداد  دراسة حقيقية لحوكمة قطاع الكهرباء لكي لا نصل إلى جريمة سرقة التيار الكهربائي.