خبير اقتصادي: تحديث وثيقة ملكية الدولة يعزز الاستثمار والإنتاج

أكد الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، أن التغيرات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي والمحلي خلال الفترة الماضية كانت الدافع الرئيسي وراء تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن تغير ملامح الخريطة الاستثمارية عالمياً استدعى إعادة صياغة الأولويات لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

تغيرات الخريطة الاستثمارية

وأوضح فرج عبد الله خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن التحديث يهدف إلى الاستخدام الأمثل للإمكانات الموجودة في الشركات المملوكة للدولة، وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص للانخراط سواء بشكل كلي أو جزئي في هذه الشركات، مما يعكس استجابة الحكومة للمتغيرات الاقتصادية الحالية.

مؤشرات نجاح الوثيقة

وأشار فرج عبد الله الخبير الاقتصادي إلى أن نجاح الوثيقة يقاس بعدة مؤشرات، أبرزها حجم التدفقات النقدية الأجنبية (الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر)، ونسب التغطية في الطروحات المختلفة، بالإضافة إلى قدرة الدولة على التخارج من القطاعات المحددة وفق الجدول الزمني المعلن، مما يعطي رسالة ثقة للمستثمرين والمتعاملين في السوق المصرية.

نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة

وشدد فرج عبد الله على أن الهدف من الطروحات ليس مجرد إحلال مالك مكان آخر، بل استهداف مستثمرين جدد يمتلكون المعرفة الفنية (Know-how) وقادرين على إضافة خطوط إنتاج جديدة وإحداث طفرة حقيقية في عملية الإنتاج والتصدير، مؤكداً أن الاستقرار التشريعي والمؤسسي هو الضامن الحقيقي لتحقيق الحياد التنافسي وتساوي الفرص بين شركات الدولة والقطاع الخاص.