صورة أرشيفية
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر تعزيز البنية التحتية للنقل من خلال رفع طاقة نقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى 25 مليون طن بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 2.5 مليون طن عام 2022، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة منظومة النقل الداخلي والخارجي، وتسهيل حركة التجارة.
ويأتي هذا التوسع الكبير في قدرة السكك الحديدية على نقل البضائع ضمن جهود الدولة لتقليل الضغط على الطرق البرية، وخفض تكاليف النقل اللوجيستي، وتعظيم الاستفادة من الشبكة الحالية، بما يدعم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
كما تتضمن خطة التنمية تطوير محطات الشحن، وتحديث أسطول الجرارات والعربات، واعتماد نظم ذكية لإدارة حركة القطارات والبضائع، بهدف ضمان نقل آمن وسريع ومستدام، بما يتماشى مع معايير الاستدامة البيئية والاقتصادية.
ويسهم هذا التوسع في قدرة السكك الحديدية بشكل مباشر في دعم الصناعات المحلية، وتسهيل وصول المنتجات للأسواق، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل، بما يعكس رؤية الدولة لتعزيز البنية التحتية وتطوير منظومة النقل بشكل شامل
