تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) تحقيق تحسن ملحوظ في مؤشر البنية التحتية القومية للمزارعين، ليترتفع المؤشر إلى 87% خلال العام الجاري، مقارنة بـ 85.6% في عام 2022، بما يعكس جهود الدولة في تعزيز الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي وتطوير شبكات الدعم للمزارعين.
وأوضحت الخطة أن الحكومة تستهدف الوصول بالمؤشر إلى 90% بحلول عام 2030، من خلال التوسع في تطوير البنية الأساسية المرتبطة بالقطاع الزراعي، بما يشمل دعم شبكات الري الحديثة، ورفع كفاءة خدمات الإرشاد الزراعي، وتحسين منظومة التسويق والخدمات اللوجستية، إلى جانب تأهيل الطرق الريفية وتوسيع مراكز تجميع المحاصيل.
ويأتي هذا التطور في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، بما يدعم المزارعين ويرفع مستوى قدرتهم التنافسية ويعزز استدامة الموارد الزراعية حتى عام 2030.تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) تحقيق تحسن ملحوظ في مؤشر البنية التحتية القومية للمزارعين، ليترتفع المؤشر إلى 87% خلال العام الجاري، مقارنة بـ 85.6% في عام 2022، بما يعكس جهود الدولة في تعزيز الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي وتطوير شبكات الدعم للمزارعين.
وأوضحت الخطة أن الحكومة تستهدف الوصول بالمؤشر إلى 90% بحلول عام 2030، من خلال التوسع في تطوير البنية الأساسية المرتبطة بالقطاع الزراعي، بما يشمل دعم شبكات الري الحديثة، ورفع كفاءة خدمات الإرشاد الزراعي، وتحسين منظومة التسويق والخدمات اللوجستية، إلى جانب تأهيل الطرق الريفية وتوسيع مراكز تجميع المحاصيل.
ويأتي هذا التطور في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، بما يدعم المزارعين ويرفع مستوى قدرتهم التنافسية ويعزز استدامة الموارد الزراعية حتى عام 2030.تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) تحقيق تحسن ملحوظ في مؤشر البنية التحتية القومية للمزارعين، ليترتفع المؤشر إلى 87% خلال العام الجاري، مقارنة بـ 85.6% في عام 2022، بما يعكس جهود الدولة في تعزيز الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي وتطوير شبكات الدعم للمزارعين.
وأوضحت الخطة أن الحكومة تستهدف الوصول بالمؤشر إلى 90% بحلول عام 2030، من خلال التوسع في تطوير البنية الأساسية المرتبطة بالقطاع الزراعي، بما يشمل دعم شبكات الري الحديثة، ورفع كفاءة خدمات الإرشاد الزراعي، وتحسين منظومة التسويق والخدمات اللوجستية، إلى جانب تأهيل الطرق الريفية وتوسيع مراكز تجميع المحاصيل.
ويأتي هذا التطور في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، بما يدعم المزارعين ويرفع مستوى قدرتهم التنافسية ويعزز استدامة الموارد الزراعية حتى عام 2030.
مجلس النواب، مجلس الشيوخ، الحكومة، الزراعه، الغذاء، الامن الغذائي
ارتفاع مؤشر البنية التحتية القومية للمزارعين إلى 87% في عام 2025/2026… والحكومة تستهدف 90% بحلول 2030
كتبت نورا فخرى
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) تحقيق تحسن ملحوظ في مؤشر البنية التحتية القومية للمزارعين، ليترتفع المؤشر إلى 87% خلال العام الجاري، مقارنة بـ 85.6% في عام 2022، بما يعكس جهود الدولة في تعزيز الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي وتطوير شبكات الدعم للمزارعين.
وأوضحت الخطة أن الحكومة تستهدف الوصول بالمؤشر إلى 90% بحلول عام 2030، من خلال التوسع في تطوير البنية الأساسية المرتبطة بالقطاع الزراعي، بما يشمل دعم شبكات الري الحديثة، ورفع كفاءة خدمات الإرشاد الزراعي، وتحسين منظومة التسويق والخدمات اللوجستية، إلى جانب تأهيل الطرق الريفية وتوسيع مراكز تجميع المحاصيل.
ويأتي هذا التطور في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، بما يدعم المزارعين ويرفع مستوى قدرتهم التنافسية ويعزز استدامة الموارد الزراعية حتى عام 2030.
صورة أرشيفية
