أكد النائب فتحي دسوقي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه رئيس الجمهورية بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية يعكس رؤية دولة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الثقة مع المستثمرين وتوفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا ومرونة.
وأوضح دسوقي، أن توجيهات الرئيس تؤكد إيمان القيادة السياسية بأن إصلاح المنظومة الضريبية ليس مجرد تحسين إداري، بل هو عنصر أساسي لتحريك عجلة الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص على التوسع، مشيرًا إلى أن الاستثمار لا يمكن أن يزدهر إلا في سياق من الوضوح والثقة واليقين في الإجراءات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للانتقال من نموذج تقليدي للتحصيل الضريبي إلى منظومة حديثة تعتمد على التكنولوجيا، وتقدم خدمات أسهل للممولين، وتحدّ من التعامل الورقي، وتمنع التضارب والتقديرات العشوائية، وأن تلك الخطوات تساهم مباشرة في تقليل الفجوة بين الدولة والممول، وتزيد من معدلات الامتثال الطوعي.
وقال دسوقي:" إن حزمة التسهيلات الجديدة تأتي في توقيت مهم، خاصة مع سعي الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، لافتًا إلى أن الرئيس كان واضحًا في التأكيد على بناء علاقة شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمرين، وليس علاقة جباية أو إجراءات معقدة.
وشدد النائب على أن توفير تسهيلات إضافية للمستثمرين ينعكس مباشرة على جذب رؤوس الأموال الجديدة، وتطوير المشروعات القائمة، وزيادة فرص العمل في مختلف المحافظات. وأكد أن مجلس الشيوخ داعم بقوة لهذا التوجه، وسيواصل دوره في مراجعة التشريعات ذات الصلة لضمان توافقها مع رؤية التنمية المستدامة.
وأشار دسوقي، إلى أن الاجتماع الذي جمع الرئيس برئيس الوزراء ووزير المالية يؤكد حرص الدولة على إدارة الملف الاقتصادي بمستوى عالٍ من التنسيق، بما يضمن التنفيذ الفوري والفعّال للتوجيهات الرئاسية.
