بدأت انتخابات مجلس النواب اليوم الاثنين وممدة ليوم إضافى لمدة يومين في 13 محافظة بالوجه البحرى بجنوب ووسط وشرق الدلتا وسبناء
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية نحو 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية و يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون المنافسة بالنظام الفردي 1316 مرشحا، يتنافسون على 141 مقعدا فرديا بالإضافة إلى قائمة واحدة وطنية موحدة بنظام القوائم تصم نحو 12حزبا وسط اهتمام من الرأى العام المصرى.
واوضح عماد حجاب الخبير والباحث فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى أن هذة المرحلة تلقى اهتماما كبيرا و متابعة لكافة تفاصيل سير الانتخابات بعد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فى المرحلة الأولى وإعادة الانتخابات بعدة دوائر وتلقى المحكمة الادائرية العليا المختصة بفحص الشكاوى الانتخابية 289 طعنا يتم فحصها استعدادا لاتخاذ المحكمة القرارات اللازمة وإرسالها للهيئة لاتخاذ مايلزم فى هذا الشأن وفقا لقرارات الهيئة المنظمة للعملية الانتخابية والقانون والدستور .
واضاف إن انتخابات المرحلة الثانية تشهد حضور من متابعى المجتمع المدنى والمجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والمعاقين لرصد سير العملية الانتخابية والتصويت والفرز وإعلان النتائج وفقا للحق الذى منحته الهيئة الوطنية للانتخابات للمتابعين الميدانيين أمام وداخل اللجان الانتخابية وتشجيعها لمشاركة منظمات المجتمع المدنى للعملية الانتخابية أسوة بما تتم فى دول العالم .
واتخذت مصر خطوات ملموسة طوال عشرون عاما منذ عام 2005 فى الاعتراف بحق المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات العامة خلال فترة تولى الدكتور مفيد شهاب ممثل وزيرا للدولة للمحالس النيابية والشؤون القانونية وتولى الدكتور بطرس بطرس غالى رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى دافع عن هذا الحق للمجالس الوطنية والمجتمع المدنى واهتم به فى تدريب الكوادر المتخصصة للجمعيات الأهلية فى مجال متابعة الامتخابات .
واوضح عماد حجاب الخبير والباحث فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى أن متابعى العملية الانتخابية يرصدون وتوثيقون أداء المرشحين والناخبين والظواهر الانتخابية والمشكلات الانتخابية دون أى تدخل فى سير الانتخابات أو تعليق عليها والعمل بحياد واستقلالية ونزاهه بعيدا عن المرشحين والأحزاب لرسم صورة عامة مستقلة يتم قبولها والوثوق بها لمجريات العملية الانتخابية لزيادة ثقة الناخبين بها والقبول بنتائجها وهو دور تقوم به المنظمات غير الحكومية وفقا للقواعد ومعايير الدولية لمتابعة الانتخابات ومدونة سلوك المتابعين الميدانيين .
واضاف أن المتابعين يقومون أيضا بأعمالهم وفق القرارات المنظمة الصادرة فى هذا المجال من الهيئة الوطنية للانتخابات حيث يتولى المتابعين رصد آية عقبات او خروقات أو تجاوزات فى الدعاية الانتخابية أمام اللجان وحالات التأثير على ارادة الناخب فى الاختيار الحر بعد التوثيق الدقيق لكل حالة بمعلومات كاملة مدعمة بالتفاصيل والصور والفيديو ويتم رفعها إلى الجهات المختصة بها وتقوم الجمعيات والمنظمات بدورها انطلاقا من المسؤلية التى التزمت بها بعد حصولها على تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات لأعمال متابعة الانتخابات كما تقدم تقرير لعملها طوال فترة الانتخابات للراى العام والهيئة .
