أشاد عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الموجهة للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن مراجعة ما أثير من ملاحظات حول سير المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن هذه الخطوة حظيت بارتياح واسع وردود فعل إيجابية من جميع الأطراف السياسية.
وقال إمام في تصريحاته إن الجولة الأولى شهدت عددًا كبيرًا من الشكاوى، خاصة في دوائر مُنع فيها المرشحون ومندوبوهم من الحصول على صور محاضر الفرز، وهو ما أثار شكوكًا حول دقة العملية لدى المواطنين، وجعل البعض يشعر بأن هناك أمورًا جرت بعيدًا عن أعين المراقبين.
وأكد رئيس حزب العدل أن الرئيس بعث برسالة واضحة حاسمة: السلطة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المستقلة التي تملك — قانونًا — اتخاذ ما تراه مناسبًا، بما في ذلك إعادة المرحلة الأولى كاملة أو أجزاء منها إذا ثبت وجود ما يستوجب ذلك.
وطالب إمام الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل في الطعون المقدمة والمدعّمة بالمستندات، خصوصًا الطعون المتعلقة بوقائع «غير مألوفة»، مثل ما جرى — على حد وصفه — في دائرة كوم أمبو بأسوان، التي تغيّرت نتيجتها بسبب صندوق واحد وارد من منطقة بعيدة عن المرشح المستفيد من التغيير، إضافة إلى دوائر بندر قنا، وأبو تشت وفرشوط بأسيوط، وعدد من الدوائر بمحافظتي سوهاج والبحر الأحمر.
وأضاف أن منع بعض المندوبين من الحصول على محاضر فرز جميع اللجان زاد من صعوبة التحقق، إذ حصل البعض على محاضر من لجان معينة بينما حُجب عنهم محاضر لجان أخرى، وهو ما جعل تقييم الصورة النهائية للنتائج غير مكتمل لدى المرشحين.
وفيما يتعلق بمخالفات الدعاية الانتخابية، أكد إمام أن الحزب رصد عددًا من المخالفات، موضحًا أن «الأهم الآن هو التركيز على المخالفات الجوهرية ومراجعة سقف الإنفاق، خصوصًا عندما يكون نمط الدعاية واضحًا أنه صادر مباشرة عن المرشح».
