مجلس النواب
أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تمثل تحولًا تاريخيًا فى تطوير المنظومة القضائية، وتجسد رؤية الدولة نحو بناء تشريعات حديثة تواكب الجمهورية الجديدة، وتضمن التوازن بين حماية الحقوق وصيانة الأمن العام.
وأوضح أبو النصر فى بيان له اليوم، أن القانون الجديد يأتى استكمالا لمسيرة الإصلاح التشريعى التى أطلقها الرئيس، لترسيخ مبدأ العدالة الناجزة وضمان حقوق الإنسان فى إطار من الانضباط القانونى والشفافية، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسى بشأن القانون واعتراضه على بعض المواد سابقا، كان لها دور حاسم فى خروج التشريع بصورته المتكاملة، حيث وجّه بتعديل عدد من المواد لتحقيق توازن أدق بين مقتضيات العدالة وحماية الحريات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أبرز هذه التعديلات شملت ضمانات حضور المحامى أثناء التحقيقات، وتشديد القيود على دخول المساكن وتفتيشها إلا فى حالات الضرورة القصوى، بما يحفظ حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ويعزز الثقة فى مؤسسات العدالة.
وأضاف أبو النصر، أن القانون تضمن إصلاحات جوهرية فى نظام الحبس الاحتياطى، إذ تم توسيع بدائله لتصبح سبعة بدائل بعد أن كانت ثلاثة فقط، فى خطوة تستهدف تقليص اللجوء إلى الحبس الاحتياطى إلا عند الضرورة، مع إلزام الجهات القضائية بعرض أوراق القضية على النائب العام كل ثلاثة أشهر، بما يحقق رقابة فعالة ويضمن عدم إساءة استخدام هذا الإجراء، بجانب أن القانون أدخل آليات جديدة لتوظيف الوسائل التقنية الحديثة فى الإعلان والتتبع، بما يعزز من سرعة الإجراءات ويواكب التحول الرقمى للدولة.
وأوضح أن التشريع الجديد حدد موعد بدء العمل به فى أول أكتوبر 2026، لإتاحة فترة انتقالية كافية أمام الجهات المعنية والقضاة وأعضاء النيابة العامة لتلقى التدريب اللازم على أحكامه المستحدثة، مؤكدًا أن هذه الرؤية المتأنية تعكس حرص القيادة السياسية على التطبيق السليم للقانون بما يضمن فاعليته وتحقيق أهدافه، مشدداً على أن هذه التعديلات جاءت استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس، الذى أولى اهتمامًا خاصًا بتحقيق العدالة دون الإضرار بضمانات المتهمين وحقوق المواطنين.
واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه مؤكدًا أن إصدار هذا القانون يُعد خطوة فارقة فى مسار العدالة المصرية، ويبرهن على أن الدولة تمضى بثبات نحو بناء منظومة قضائية أكثر تطورًا وإنصافًا، معرباً عن ثقته فى أن القانون الجديد سيسهم فى تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة، ويعكس إصرار القيادة السياسية على تحديث التشريعات بما يخدم أهداف التنمية ويؤكد أن سيادة القانون هى الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتقدمه.
