كتب هشام عبد الجليل
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025 بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين مصر وروسيا حول التعاون في بناء وتشغيل محطة الضبعة النووية، والمتعلق بإضافة منظومة الحماية المادية إلى نطاق أعمال المقاول العام الروسي بالمشروع.
وجاءت الموافقة بعد استعراض المذكرة الإيضاحية التي أوضحت أنه منذ توقيع الاتفاقية الإطارية عام 2015 بين البلدين، نصت المادة (19/9) على التزام الجانب المصري بتصميم وتركيب وتشغيل منظومة الحماية المادية للمحطة. كما نص عقد الهندسة والتوريد والإنشاء الموقع مع شركة «أتوم ستروي إكسبورت» الروسية في 2016 على أن يتحمل الجانب المصري تنفيذ هذه الأنظمة.
وبحسب المستندات المعروضة أمام اللجنة، أوصت لجنة التأمين الشامل لمحطة الضبعة النووية في اجتماعها بتاريخ 17 أبريل 2024 بإسناد تنفيذ منظومة الحماية المادية للمقاول الروسي ضمن العقد الرئيسي بدلًا من التعاقد مع مقاول آخر، نظرًا لاعتبارات فنية وتعاقدية ومالية تتعلق بتكامل الأعمال وسرعة التنفيذ.
كما أيدت وزارة المالية هذا التوجه، معتبرة أن تعديل العقد لإضافة الأعمال الجديدة هو الخيار الأنسب في ظل الظروف الاقتصادية، مع إمكانية تمويل التكلفة عبر الاتفاقية التمويلية الخاصة بالمشروع.
وأكدت لجنة الطاقة أن القرار يأتي في إطار دعم تنفيذ مشروع الضبعة النووي وفق أعلى معايير الأمان العالمية وضمان تحقيق أفضل كفاءة تشغيلية، باعتباره مشروعًا قوميًا يمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة المصري.
