أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومرشح مجلس النواب بالقائمة الوطنية من أجل مصر أن المال السياسي في الحياة السياسية ليس سُبّة أو اتهامًا، بل هو أمر طبيعي وأحد أدوات دعم واستمرار الحياة الحزبية والسياسية في أي دولة ديمقراطية، مشددًا على أن الأحزاب القوية في كل دول العالم تعتمد على التمويل الذاتي ورجال الأعمال، وليس على تمويل الدولة.
وأوضح "درويش" في تصريح لـ"اليوم السابع "، أن الدولة في مصر تدعم المناخ السياسي وتعمل على خلق بيئة تسمح بالممارسة الديمقراطية والحزبية، لكنها لا تمول الأحزاب، خاصة وأن الدعوات التي تطالب بتمويل الدولة للأحزاب تتعارض مع مبدأ استقلال القرار الحزبي، وقد تؤثر على توجهات الأحزاب وصناعة القرار السياسي داخلها.
وأشار إلى أن هناك تناقضًا واضحًا بين من يهاجمون المال السياسي باعتباره تدخلاً في العملية الانتخابية، وبين من يطالبون في الوقت ذاته بتمويل الأحزاب من خزينة الدولة، متسائلًا: "كيف يتسق ذلك وكيف نطالب بحرية العمل الحزبي ونتحدث في الوقت نفسه عن تحجيم التمويل الذاتي؟".
وجود شخصيات عامة ووزراء سابقين داخل الأحزاب لا يُعد عيبًا
وشدد النائب عمرو درويش على أن وجود شخصيات عامة ووزراء سابقين وأصحاب خبرات سياسية وبرلمانية داخل الأحزاب لا يُعد عيبًا، لأن الانتخابات في النهاية اختيار شعبي، مؤكدًا أن ذلك يعد إحدى أدوات العملية الانتخابية وهي ممارسات تتم في كل أنحاء العالم ويظل الناخب هو الهدف لدى أي حزب سياسي أو كيان أو مرشح يخوض أي عملية انتخابية لتعزيز حضوره في الشارع السياسي وجذب الناخبين.
وأبدى اندهاشه من أن من يطالبون بإقصاء المال السياسي هم في الغالب منفصلون عن الواقع ولا يملكون أدوات التأثير أو التواصل مع المواطنين، مؤكدًا أن المال السياسي والشخصيات العامة هما ركيزتان أساسيتان في تعزيز وتنمية الحياة السياسية، على أن يقترن ذلك برفع وعي المواطن وعدم استغلاله بأي شكل مخالف للقانون أو الأعراف السياسية.
وتابع قائلا "وعي المواطن عنصر مهم حتى لا يتم استغلاله من خلال أدوات تمثل خطورة على الحياة السياسية، والعمل من أجل التفاعل مع الناخب حتى لا يتعاطى مع ما يشكل خطورة على العمل الحزبي والنيابي".
وقال "درويش" : من يطالبون بتدخل الدولة هم أول من يعترضون على وجودها في الحياة السياسية، ومن يدّعون المظلومية هم أول من لا يطبقون مبادئ الديمقراطية داخل كياناتهم وغير قادرين على مواكبة الكيانات التي تملك هذه المقومات...أدوات العملية السياسية والانتخابية في مصر تُمارس مثلما تمارس في كل دول العالم، والمواطن يظل الهدف الأول لأي حزب أو تيار سياسي طالما أن الممارسة تتم في إطار القانون والشفافية والرقابة."
