أشاد الباحث الاقتصادي عماد كرم بقرار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بشأن منح مهل وتيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة، مؤكدًا أن القرار يمثل رسالة ثقة من الدولة للمستثمر الجاد، ودعماً مباشراً للصناعة الوطنية.
وقال عماد كرم في تصريحات له اليوم، إن إعفاء المصانع الجادة من الغرامات ومنحها فترات زمنية إضافية لاستكمال الإنشاءات والتشغيل حتى أبريل 2026، خطوة مهمة ستُسهم في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة، بما يعزز النمو الصناعي ويوفر المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن هذه الحزمة من التيسيرات تؤكد حرص الدولة على خلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً، وتأتي ضمن رؤية شاملة لتوطين الصناعة وتعميق المكوّن المحلي، موضحًا أن دعم المشروعات القائمة أفضل استثماريًا من البدء في مشروعات جديدة من الصفر.
وأكد "كرم"، أن القرار يعكس نهج الدولة في تمكين المستثمرين الجادين وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة، مشيراً إلى أن تحريك عجلة الإنتاج الصناعي هو المفتاح الحقيقي لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.
