أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور محمد حجازى، أن مشاركة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وعدد من قادة دول العالم فى قمة شرم الشيخ للسلام التاريخية تعكس تقدير الولايات المتحدة والمجتمع الدولى لدور مصر ومكانتها وتأثيرها الإقليمي، فضلًا عن مساعيها المتواصلة لإرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
وقال السفير حجازي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، إن مصر تحظى بثقة جميع الأطراف في وساطتها ودورها التاريخي ومصداقيتها في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن تحركاتها تنطلق دائمًا من حرصها على تحقيق السلام العادل والأمن لشعوب المنطقة كافة.
وأضاف أن الجهد المصري المستمر، بالتعاون مع الشقيقة قطر والولايات المتحدة، يعكس دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى تتسم بالجدية والاحترافية والمثابرة، سواء عبر الدبلوماسية الرئاسية أو وزارة الخارجية أو الأجهزة التنفيذية المعنية، وهو ما مكَّن مصر من تحقيق إنجازات ملموسة نالت احترام المجتمع الدولي وثقة الأطراف كافة.
ولفت إلى أن "قمة شرم الشيخ للسلام" تُعد حدثًا غير مسبوق يمكن أن يمهد الطريق نحو اتفاق سلام شامل يضمن للمنطقة إطارًا استراتيجيًا متكاملًا لمعالجة قضايا النزاع في الشرق الأوسط، وفي القلب منها القضية الفلسطينية.
وأشار حجازي إلى أن الاتفاق التاريخي بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ على خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب يمثل اتفاقًا إطاريًا يحتاج إلى خطة تنفيذية تفصيلية تتناول كل بند من بنوده على حدة، موضحًا أن المرحلة الأولى بدأت بالتوافق على ملفات أمنية وإنسانية مهمة، مثل إدخال المساعدات الإغاثية وتبادل الأسرى والمحتجزين، وهي مفاوضات شاقة مهدت لاستكمال النقاش حول البنود السياسية والأمنية والاقتصادية.
ونوه بأن الزخم الدولي الكبير في شرم الشيخ يعكس رغبة المجتمع الدولي في دعم خطة السلام لتكون مدخلًا نحو شرق أوسط أكثر أمنًا واستقرارًا، وفرصة واعدة لتأسيس منظومة للأمن والتعاون الإقليمي تشمل دول المنطقة كافة، وتعزز الأمن للجميع، والاستقرار والعدالة والتنمية بين دول المنطقة والعالم.
وشدد السفير حجازي على أن المرحلة المقبلة تتطلب آلية تنفيذية واضحة تشمل، بعد إتمام عملية تبادل الأسرى، استكمال الانسحابات الإسرائيلية، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية ترتبط بالسلطة الوطنية الفلسطينية سياسيًا وقانونيًا، تمهيدًا لتمكين السلطة من تولي مسؤولياتها في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، تنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية، وآخرها حكم محكمة العدل الدولية التاريخي الصادر في يونيو 2024، الذي أكد أن هذه المناطق تعد أراضيَ فلسطينيةً محتلةً وتمثل جغرافيا الدولة الفلسطينية.
وسلط الضوء على أن إطلاق مؤتمر دولي تدعو إليه مصر والأمم المتحدة والسلطة الوطنية الفلسطينية لإعادة إعمار غزة سيكون ضمن أولويات التحرك المصري خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن المؤتمر سيمثل مدخلًا لتثبيت الاستقرار وإعادة الحياة إلى القطاع، بعد أن أحبطت مصر أحد أخطر مخططات اليمين الإسرائيلي المتطرف الهادفة إلى التهجير القسري للفلسطينيين.
وأكد أن إفشال مخطط التهجير ووقف القتل والدمار يمثلان مكسبًا استراتيجيًا كبيرًا للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الجهد المصري يتركز حاليًا على تثبيت السكان على الأرض وتقديم الإغاثة العاجلة، وصولًا إلى إطلاق عملية إعمار شاملة تشارك فيها القدرات الوطنية والدولية كافة، من أجل إعادة غزة جزءًا أصيلًا من الوطن الفلسطيني وإحدى ركائز أمن واستقرار المنطقة.
واختتم السفير حجازي بالتأكيد على أن مصر بادرت، فور التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والمعدات الثقيلة، حيث دفعت بقوافل الإغاثة إلى قطاع غزة، وتواصل جهودها لإعادة بناء المدن المهدَّمة وتجهيزها لمرحلة الإعمار بالتنسيق مع المجتمع الدولي.
