كتبت نورا فخري
تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ) تحقيق طفرة نوعية في مسار التحول البيئي لقطاع البترول والغاز الطبيعي، من خلال تنفيذ استراتيجية طموحة لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة في عمليات الإنتاج.
ووفقا لأهداف الخطة، يعمل قطاع البترول المصري على خفض انبعاثاته بنسبة 65% بحلول عام 2030، عبر التوسع في تطبيق أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في وحدات الإنتاج والتكرير والنقل.
كما تركز الدولة على تسريع مشروعات وقف حرق غاز الشعلة، في إطار انضمام مصر رسميًا إلى مبادرة البنك الدولي العالمية لوقف الحرق الروتيني لغاز الشعلة بحلول عام 2030، بما يعزز جهود التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويحد من الفاقد في موارد الطاقة.
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة لقطاع البترول تستهدف تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، مع الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة النظيفة، بما يواكب مستهدفات الدولة في خفض الانبعاثات الكلية وتحقيق التنمية المستدامة
