أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يمثل خطوة جادة وشجاعة تعكس إصرار الدولة على تطوير منظومتها التشريعية وفق أسس واقعية وضمانات دستورية راسخة، مشيراً إلى أن هذا القرار يُعد دليلاً على أن القيادة السياسية لا تتردد في الاستجابة للملاحظات والمطالب الشعبية والحقوقية متى ارتبطت بصالح الوطن والمواطن.
وأوضح "سوس" في بيان له اليوم، أن الاعتراضات التي أُثيرت بشأن بعض المواد لم تكن شكلية، بل تتعلق بجوهر العدالة ذاتها، وفي مقدمتها: "مزيد من الضمانات لحماية حرمة المساكن، وضمان حقوق المتهم في مراحل التحقيق والمحاكمة، والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى، فضلاً عن أهمية إزالة أي صياغات قد تفتح الباب أمام تفسيرات متباينة تعطل تحقيق العدالة أو تخلق إشكاليات عند التطبيق".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إعادة المشروع لمجلس النواب تتيح فرصة ذهبية لتجويد النصوص، ومنح الوزارات والجهات المختصة الوقت الكافي للتدريب على الآليات والنماذج المستحدثة، حتى تُطبق بفاعلية على أرض الواقع، وهذا يعكس نهجاً إصلاحياً متدرجاً يوازن بين الطموحات المشروعة في سرعة الإنجاز وضمان التطبيق السليم دون ارتباك أو تعقيد.
وأشاد "سوس" بما تضمنه مشروع القانون من إضافات نوعية غير مسبوقة، مثل تنظيم إجراءات المنع من السفر ووضع المتهمين على قوائم ترقب الوصول، وإقرار آليات للتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات بعينها، وتقليص مدده، بالإضافة إلى إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات وتجديد الحبس والمحاكمات عن بُعد، وتعزيز منظومة حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي، وهي كلها خطوات تعكس رؤية تشريعية حديثة تواكب تطورات العصر.
واختتم النائب سامي سوس بيانه، بالتأكيد على أن خطوة الرئيس تمثل رسالة واضحة بأن مصر تبني دولة قانون حقيقية، لا تكتفي بتشريعات جديدة بل تضمن أيضاً أن تكون هذه التشريعات قابلة للتنفيذ، ومحققة للتوازن الدقيق بين حقوق الأفراد ومتطلبات العدالة الناجزة، في إطار من الدستور والشفافية وسيادة القانون.
