أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض البنود الهامة، هو خطوة تكشف بوضوح عن إعلاء القيادة السياسية لحقوق وحريات المواطن المصري، وتكفل حقوقه حتى إذا كان مدان قانونياً، نظراً لأن هذا حق أصيل لا يمكن التغافل عنه بل و ركن جوهري في تطبيق مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، لذا فإن اهتمام القيادة السياسية بفتح هذا الملف لصون تلك الحقوق و إرسائها في قانون ينظم الحياة القضائية لأجيال قادمة، هو ترسيخ واضح لمفاهيم العدل وحماية الحريات.
وأضاف عمار، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد من أهم التشريعات التي تناولتها الدولة المصرية في تاريخها الحديث، فقد فتح الباب لمناقشة العديد من القضايا الشائكة التي ظلت محل صمت لسنوات طويلة، لافتاً إلى أن هذا القانون يهدف، في مجمله، إلى إعادة صياغة منظومة العدالة برمتها بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية، ويحمي حقوق المواطنين وحرياتهم بشكل فعال، مما يعكس إيماناً عميقاً بأن العدالة هي أساس الحكم وسياج الأمن لكل مجتمع.
ونوه عضو مجلس النواب، بأن قرار الرئيس ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد على إيمان القيادة السياسية الراسخ بضرورة تحقيق العدالة الكاملة، وليس مجرد تطبيق القانون بشكل حرفي، لأن هذا القرار يكشف عن رغبة حقيقية في تحقيق العدالة، ويبرهن على أن حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات، بل هي جزء لا يتجزأ من الإطار التشريعي للدولة، مشددًا بأن هذا القرار يوازن بين سلطة الدولة في إنفاذ القانون وحقوق الأفراد الأساسية، ويعزز مبدأ دولة القانون.
وأوضح النائب حسن عمار، بأن بقراءة المواد المعترض عليها والتي تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، تكشف عن رغبة حقيقية للتطوير والانحياز المطلق لدولة القانون، فقد جاءت الملاحظات تتعلق بأهمية زيادة الضمانات المقررة لحرمة المسكن، وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، مع التأكيد على أهمية التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، مع إتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون.
