كتبت نورا فخري
تتوقع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) أن يشهد ميناء بورسعيد طفرة نوعية في مكانته العالمية، مع استهداف رفع ترتيبه إلى المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر أداء موانئ الحاويات بحلول عام 2030، مقارنة بالمرتبة العاشرة التي حققها عام 2022.
ويأتي هذا التقدم المرتقب نتيجة حزمة من المشروعات التطويرية التي يجري تنفيذها، وتشمل تعميق الممرات الملاحية، وتوسعة الأرصفة وزيادة أطوالها، وتزويد الميناء بأحدث المعدات التكنولوجية لرفع كفاءة مناولة الحاويات وتقليل زمن الشحن والتفريغ.
كما تعمل الدولة على تعزيز خدمات الربط اللوجيستي بين الميناء وشبكات النقل البري والسكك الحديدية والموانئ الجافة، بما يحقق التكامل في منظومة النقل ويزيد من تنافسية مصر على خريطة التجارة العالمية.
ويُعد هذا الإنجاز تأكيدا لمكانة بورسعيد كميناء محوري على البحر المتوسط، ودليلا على نجاح الاستراتيجية الوطنية في جعل مصر مركزا إقليميا لتداول الحاويات والخدمات البحرية.
