كتبت نورا فخرى
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة الأجل (2025/2026 – 2028/2029) المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) عن تقديرات متفائلة لأداء قطاع قناة السويس، باعتباره أحد أهم مصادر الدخل القومي والعملات الأجنبية لمصر.
ووفقا للخطة، من المستهدف أن يرتفع حجم الإنتاج بالأسعار الجارية من نحو 227 مليار جنيه في عام 2024/2025 إلى نحو 420.8 مليار جنيه في عام 2028/2029، بما يمثل زيادة تناهز 85.4%.
أما على صعيد الإنتاج بالأسعار الثابتة، فمن المقدر أن يسجل نحو 100 مليار جنيه بنهاية عام الخطة، مقابل 77.6 مليار جنيه في عام 2024/2025، بنسبة نمو تزيد على 28.9%.
وتعكس هذه التقديرات الدور المحوري لقناة السويس في دعم النمو الاقتصادي، خاصة مع التوسع في مشروعات تطوير المجرى الملاحي، وتعزيز قدراته على استقبال السفن العملاقة، فضلا عن التوجه نحو تعظيم القيمة المضافة من الأنشطة اللوجستية والخدمات البحرية المرتبطة بالقناة
