كتبت ـ سمر سلامة
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس جاء انعكاسا لتحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم، وهو ما يعكس قدرة الدولة على إدارة ملف الاقتصاد بكفاءة عالية رغم التحديات العالمية، مشيرا إلى أن القرار يتماشى مع الاتجاه العام نحو التيسير النقدي، حيث سمح استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم بتوفير مساحة للبنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي عبر تقليل تكلفة الاقتراض.
وأكد « الحفناوي» أن هذا التوجه يعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق ناشئة أخرى، لافتا إلى أن خفض الفائدة لن يقتصر تأثيره على جذب الاستثمارات فحسب، بل سيقلل أيضا من أعباء خدمة الدين العام، ما يتيح للدولة توجيه موارد إضافية إلى مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يمثل انعكاسا إيجابيا على الموازنة العامة ويساعد في خفض عجزها.
وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قرار البنك المركزي يتكامل مع التحسن الملحوظ في مؤشرات سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025، متوقعا أن يسهم استمرار خفض الفائدة في تعزيز معدلات التوظيف عبر تحفيز الاستثمارات الجديدة، وبالتالي تحسين مستوى دخول المواطنين، مشددا على أن المواطن قد لا يشعر بتأثير خفض الفائدة بصورة فورية، لكنه سيلاحظ على المدى المتوسط تحسنا في مستوى المعيشة نتيجة استقرار الأسعار وزيادة الاستثمارات التي ستنعكس في صورة فرص عمل وخدمات أفضل.
وأكد المهندس ياسر الحفناوي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات التضخم البالغة 7% بحلول 2026، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية تهدف لتحقيق نمو مستدام ومتوازن، مشددا على أن خفض الفائدة بنسبة 2% يمثل رسالة واضحة للأسواق المحلية والدولية بأن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، متوقعا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التدفقات الاستثمارية نتيجة الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال داخل مصر.
