كتبت نورا فخرى
كشف البيان المالي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك لموازنة العام المالي 2025/2026، التي وافق عليها مجلس النواب، عن آلية توزيع بند "دعم المزارعين" ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والتي خصصت له مبلغا إجماليا قدره 1.020 مليار جنيه، بهدف التخفيف من أعباء الإنتاج الزراعي، وتعزيز قدرة الفلاحين على مواجهة التحديات التمويلية والاقتصادية.
ويُوزع هذا الدعم على ثلاثه محاور رئيسية وفقا لما ورد في مشروع الموازنة، بما يضمن تفعيل أوجه الدعم المباشر وغير المباشر للمزارعين على النحو التالي:
950 مليون جنيه لدعم القروض الميسّرة للمزارعين للإنتاج النباتي، وتشمل تغطية جزء من فوائد التمويل الزراعي الممنوح من خلال البنك الزراعي المصري.
50 مليون جنيه كمساهمات مباشرة لدعم تكاليف مقاومة آفات القطن بهدف تقليل التكلفة على الفلاحين.
20 مليون جنيه لدعم صندوق الموازنة الزراعية.
ويأتي هذا تماشياً مع ما تهدف إليه الدولة من المساهمة في رفع المعاناة عن صغار المزارعين، حيث تقوم الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات، وتتحمل جانباً من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية، والمساهمة في خفض أسعار التقاوي، فضلا عن تقديم قروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة في سبيل ذلك بفروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعي.
