كتبت نورا فخرى
كشفت خطة التنمية متوسطة المدى (2025/2026 – 2028/2029)، المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط إلى البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) عن تفاصيل هيكل الاستثمارات الكلية في العام الأول من الخطة، مؤكدة أن التوزيع بين القطاعين العام والخاص يعكس توازنا محسوبا مع منح مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة النمو، في الوقت الذي تحافظ فيه الدولة على دورها كـ"سند وضامن" للقطاعات الاستراتيجية والخدمات الأساسية.
وبحسب بيانات الخطة، من المتوقع أن يستحوذ القطاع الخاص على 62.7% من إجمالي الاستثمارات الكلية في عام 2025/2026، وهو ما يعكس إيمان الدولة بدور المستثمرين في دفع عجلة الاقتصاد، وحرصها على خلق بيئة داعمة تسمح له بالتمدد في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وفي المقابل، تحتفظ الاستثمارات العامة بنسبة 37.3% من الإجمالي، موزعة بدقة بين الهيئات الاقتصادية العامة: 16.1%، والجهاز الحكومي: 14%، وشركات قطاع الأعمال العام: 7.2%.
وتعكس هذه الارقام، أن الدوله لم تتخل عن مسؤوليتها في القطاعات ذات البعد الاستراتيجي، مثل الخدمات الاجتماعية، بل تواصل ضخ استثمارات كفيلة بتأمين الاحتياجات الأساسية وتعزيز التنمية المتوازنة، مع افساح المجال للقطاع الخاص لدفع عجلة الاقتصاد والنمو في مجالات مختلفه.
