كتبت نورا فخرى
خصصت الحكومة في الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 نحو 1.485 مليار جنيه تحت بند حوافز جذب العمالة، في خطوة تستهدف مواجهة التحديات المرتبطة بسوق العمل، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للكفاءات والكوادر البشرية.
وتأتي هذه المخصصات حسبما ورد في البيان التحليلي لموازنة العام الجاري المقدم من وزير المالية أحمد كجوك إلي مجلس النواب، في إطار رؤية الدولة لتعزيز رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح خطط التنمية.
كما تعكس هذه الحوافز توجها نحو زيادة القدرة التنافسية للجهاز الإداري للدولة في استقطاب الكفاءات، والحد من ظاهرة تسرب العمالة أو عزوف بعض الفئات عن العمل الحكومي، عبر توفير امتيازات إضافية تساعد على تحسين الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية
