كتبت نورا فخرى
تواصل الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، تعزيز إنفاقها الاجتماعي عبر التوسع في مخصصات علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية، والتي سجلت في الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 نحو 23.563 مليار جنيه، محققة بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وتكشف المقارنة التاريخية، في ضوء ما ورد بالبيان التحليلي المقدم من وزير المالية عن السنه المالية 2025/2026، إلي مجلس النواب، أن حجم الإنفاق على هذه العلاوة تضاعف بصورة لافتة خلال أربع سنوات فقط، إذ ارتفع من 4.510 مليار جنيه في موازنة 2022/2023، إلى 18.925 مليار جنيه في 2023/2024، ثم إلى 19.377 مليار جنيه في 2024/2025، وصولا إلى المستوى الحالي الذي يعكس طفرة قدرها أكثر من خمسة أضعاف مقارنة بعام 2022/2023.
هذه الزيادة ليست مجرد أرقام مالية، بل تعكس توجها استراتيجيا نحو ترسيخ الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين وأصحاب الدخول المحدودة، لاسيما وأن العلاوة تمثل إحدى ركائز الحزم الاجتماعية التي تستهدف حماية الشرائح الأكثر تأثرا بتقلبات الأسعار، وتعمل على تقليل فجوة الدخول ورفع القدرة الشرائية للأسر.
