مستهدفات طموحة لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، حيث أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/20026، عن استهداف زيادة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى %68 من جملة الاستثمارات بنهاية الخطة 2028/2029.
وفي هذا الصدد، سلطت خطة التنمية علي أهم الخطي التي تستمر الحكومة في المضي قدما فيها نحو زيادة استثمارات القطاع الخاص ؟
الالتزام التام باستكمال كافة مراحل البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التوازن المالي، واستقرار السياسات الضريبية وأسعار الصرف تأكيدا لاستمرارية توفير بيئة مواتية للاستثمار الخاص، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تفعيل مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية
استكمال منظومة خفض تكلفة ممارسة الأعمال، ومتابعة تطوير مركز مصر التنافسي الدولي.
إعداد خرائط استثمارية توضح الفرص الواعدة في كافة القطاعات الاقتصادية ومختلف مناطق الجمهورية، مع تكثيف الترويج لإنشاء مشروعات مشتركة.
الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر، وبخاصة في المحافل الدولية، مع الاستعانة بشركات ترويج وتسويق عالمية متخصصة، والسعي لاجتذاب الشركات دولية النشاط للتوطن في مصر.
مواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصري، وجدوى السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية المتبعة من خلال التحسن المطرد في التنافسية الدولية للاقتصاد المصري، وفي التصنيف الائتماني لمصر، ومع تأكيد التزام البنك المركزي بمواصلة سداد المستحقات الدولية في آجالها المحددة.
