اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بمثابة دليل قاطع على قوة الاقتصاد الوطني والثقة في وضع العملة الأجنبية بالبلاد موضحاً أن هذه الخطوة شملت تخفيف القيود على استخدام العملة بالخارج وإلغاء شرط إثبات السفر لمستخدمي بطاقات الائتمان، مع حق البنوك في متابعة التحركات المالية للعملاء.
وأعلن عبد الحميد فى بيان له تأييده التام لهذه القرارات المهمة مؤكداً أنها جاءت تأتي بعد التحسن الكبير في تحويلات المصريين بالخارج وانتعاش السياحة مؤكداً على ضرورة استمرار تدفق الموارد الحقيقية للعملة الصعبة والإسراع في تحسين مناخ الاستثمار ودعم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بنجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة الروتين والبيرقراطية التى تواجه الاستثمار وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لقطاعى الزراعة والصناعة معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر خلال السنوات القليلة القادمة على توطنين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المنتجات والسلع الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية
وفي سياق متصل، أكد البنك المركزي، في كتاب دوري جديد، إلغاء ما ورد في البند رقم (2) من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2023، والذي كان يلزم العملاء بتقديم ما يثبت أن استخدام البطاقات أثناء تواجدهم بالخارج، سواء من خلال أختام المغادرة والوصول خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو تقديم ما يثبت استمرار التواجد بالخارج حال تجاوز تلك المدة.
وأوضح البنك المركزي أن من حق البنوك متابعة استخدامات العملاء لبطاقات الائتمان للتحقق من تنفيذ العمليات أثناء التواجد خارج البلاد، وفي حال عدم تقديم المستندات المطلوبة، يتعين على البنك المصدر للبطاقة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (3) من كتاب 29 أكتوبر 2023، مع الالتزام بما ورد في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 11 فبراير 2024، ويأتي هذا القرار في إطار تعديل التعليمات المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، لتعزيز الرقابة على العمليات الخارجية، مع تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم الالتزام.
كما أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تلزم جميع البنوك العاملة في السوق، بتسوية عمليات التحصيل الإلكتروني — سواء عبر نقاط البيع أو تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول — بالجنيه المصري فقط، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأحد المقبل 17 أغسطس 2025.
وأوضح المركزي أن القرار يستند إلى أحكام المادة (212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تقضي بأن يكون التعامل داخل مصر بالجنيه المصري، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. كما يأتي القرار استكمالًا لما ورد في الكتاب الدوري الصادر في 18 يونيو 2023، الخاص بإلزام البنوك بتعديل برمجيات أجهزة نقاط البيع لعدم قبول العملات الأجنبية داخل البلاد إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وشدد البنك المركزي على ضرورة إخطار العملاء بهذا التغيير، مع التأكيد على استمرار البنوك في توفير النقد الأجنبي لعملائها بغرض السفر أو للأغراض المشروعة الأخرى، وفقًا للسياسات المعتمدة بكل بنك.
