برلمانى: الأداء المالى تعكس صلابة الاقتصاد.. وتوجيهات الرئيس تضع التعليم والصحة أولوية

أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، بشأن استعراض مؤشرات الأداء المالى للعام 2024/2025، يمثل محطة مهمة تحمل فى طياتها دلالات متعددة على صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية وتجاوز التحديات العالمية، مشيرا إلى أن الأرقام التى تم الإعلان عنها تعكس حجم الجهد المبذول، خصوصًا تحقيق فائض أولى غير مسبوق بلغ 629 مليار جنيه بنسبة 3.6% من الناتج المحلى، بزيادة 80% عن العام السابق، رغم الانخفاض الكبير فى إيرادات قناة السويس بنسبة 60%.

وأضاف عثمان، أن هذه النتائج تكشف أن الإصلاحات الاقتصادية أسست لبنية صلبة قادرة على الصمود أمام الأزمات، موضحا أن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% يعد دليلا على نجاح الحكومة فى توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وهو ما انعكس فى زيادة الإقرارات الطوعية وحل النزاعات الضريبية القديمة بشكل ودى، وهو ما يعكس إدراك الدولة لأهمية التوازن بين تعظيم الحصيلة الضريبية وتخفيف الأعباء على الممولين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما أعلنه وزير المالية بشأن تخصيص موازنات لدعم العلاج على نفقة الدولة، وتعيين 160 ألف معلم لسد العجز فى المدارس، وتمويل برامج التغذية المدرسية، يمثل رسالة واضحة بأن الإصلاح المالى ليس غاية فى حد ذاته، وإنما وسيلة لتمويل سياسات العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية فى الصحة والتعليم.

وشدد عثمان، على ضرورة أن اعتبار توجيهات الرئيس السيسى خلال الاجتماع "خريطة طريق" للمرحلة المقبلة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الانضباط المالى، وتعزيز الشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وإعطاء أولوية لخفض أعباء خدمة الدين، بجانب التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، منوها إلى أن هذه التوجيهات تُبرز إدراك القيادة السياسية لمعادلة التنمية الشاملة، القائمة على التوازن بين تحقيق الاستقرار المالى وتخفيف الضغوط على المواطن.

ودعا عثمان، إلى ضرورة مواصلة العمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة فى قطاعات التصنيع والتكنولوجيا، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية، بدلا من الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل، فضلا عن الإسراع فى استكمال رقمنة المنظومة الضريبية بالكامل، بما يعزز الشفافية ويغلق أبواب التهرب، إلى جانب التوسع فى الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تُعد قاطرة التشغيل والنمو.

وأكد المهندس أحمد عثمان، على أن المرحلة المقبلة تتطلب الجمع بين السياسات المالية المتوازنة، وزيادة الإنفاق الاجتماعى الموجه للفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن دعم بيئة الاستثمار الخاصة، بما يحقق النمو الاقتصادى المستدام ويعزز ثقة المواطن فى جدوى السياسات الاقتصادية.