كتبت نورا فخرى
تضع الحكومة على رأس أولوياتها في موازنة العام المالي 2025/2026 إصلاح هيكل المصروفات العامة، باعتباره أحد الركائز الأساسية للإصلاح الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية، مع استهداف خفض دين أجهزة الموازنة إلى نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم التراجع إلى أقل من 80% خلال العامين المقبلين، بدعم من تحقيق فائض أولي مرتفع على المدى المتوسط.
وتستند الموازنة إلى ضبط معدل نمو الإنفاق بما يحقق التوازن بين الانضباط المالي وتلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي وتحسين الخدمات الحكومية. وتشمل الالتزامات الحتمية سداد الأجور والمعاشات، ودعم السلع التموينية وتوفير الخبز المدعوم، والتوسع في برنامج "تكافل وكرامة"، إلى جانب سداد فوائد خدمة الدين.
كما تتضمن زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق وتوجيهه لتطوير البنية التحتية للخدمات، وتحسين جودتها، بما يحقق استفادة مباشرة للمواطنين، لاسيما أبناء الطبقة المتوسطة، ويدعم البرامج الاجتماعية الهادفة لحماية الفئات الأكثر احتياجا.
