أغلقت لجان الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ أبوابها في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، لتنطلق مرحلة فرز الأصوات.
وبمجرد إعلان انتهاء التصويت، بدأ القضاة المشرفون على اللجان الفرعية، في أجواء من الدقة والشفافية، أولى خطوات فرز أصوات الناخبين. وتتبع هذه العملية إجراءات قانونية محددة، حيث يبدأ رئيس كل لجنة فرعية بفصل صناديق الاقتراع التي تحتوي على بطاقات النظام الفردي عن تلك الخاصة بنظام القائمة، مع تحرير محضر مستقل لكل نظام. وتتم هذه الإجراءات في حضور أمناء اللجان، ومندوبي المرشحين والقوائم المعتمدين، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام والمتابعين.
عقب ذلك، يتولى كل رئيس لجنة فرعية الإعلان عن الحصر العددي للأصوات داخل لجنته، والذي يشمل عدد الناخبين المقيدين، وعدد من أدلوا بأصواتهم فعليًا، بالإضافة إلى تحديد عدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وصولًا إلى إعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على المقعد الفردي أو كل قائمة انتخابية. وفي ختام هذه العملية الدقيقة، يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتسليم محاضر الفرز الرسمية، والمظاريف التي تحتوي على بطاقات التصويت، وكافة المستندات والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى رئيس اللجنة العامة التابع لها، تمهيدًا لتجميع النتائج على مستوى أوسع.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على لسان القاضي أحمد بنداري، مدير جهازها التنفيذي ورئيس غرفة العمليات المركزية، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإعلان النتائج النهائية والرسمية للانتخابات. وشدد القاضي بنداري، خلال مؤتمر صحفي عُقد لمتابعة سير العملية الانتخابية، على أن دور مندوبي المرشحين ينتهي بانتهاء عملية الفرز، موضحًا أن الحصول على نسخة من الحصر العددي للأصوات يقتصر على من يحملون توكيلات رسمية موثقة، وذلك تطبيقًا لنصوص القانون المنظمة للعملية الانتخابات. هذا التأكيد يهدف إلى منع تداول أي نتائج غير رسمية قد تثير الجدل أو البلبلة، وحصر إعلان النتائج في قناتها الرسمية لضمان الدقة والمصداقية.