كتبت نورا فخرى
كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدوله للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) أن الدولة تستهدف زيادة اعتماد الاقتصاد الوطني على القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، مع توقعات أن يواصل ارتفاعه التدريجي لتصل إلى نحو 68% بنهاية سنوات الخطة 2028/2029.
ويأتي هذا التوجه في إطار تحسن بيئة الأعمال في مصر بصورة مطردة، وسعي الحكومة لتدعيم المقومات الأساسية لتحفيز مساهمة القطاع الخاص، من خلال مواصلة تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية، وتحسين مناخ الاستثمار، وخفض تكاليف المعاملات.
وتؤكد الوثيقة التزام الدولة بـ"التخارج من النشاط الاقتصادي تدريجيا وإفساح المجال أمام مساهمات القطاع الخاص مع ضمان مبادئ الحياد التنافسي والحوكمة الرشيدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة توزيع الموارد وتشجيع المنافسة العادلة.
