كتبت نورا فخرى
في خطوة قوية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، وضعت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات القادمة (حتى عام 2028/2029) هدفا طموحا يتمثل في تنشيط الصادرات السلعية بمعدل نمو سنوي يصل إلى 15%، كجزء من رؤية شاملة لزيادة مصادر النقد الأجنبي وتحقيق التوازن في التجارة الخارجية.
وبالتوازي مع هذا التوسع في التصدير، تسعى الحكومة إلى ترشيد عمليات الاستيراد، خاصة للسلع غير الضرورية، من أجل خفض العجز في الميزان التجاري، ليصل إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية الخطة.
ويُعد هذا التوجه بمثابة "خط دفاع اقتصادي" في مواجهة التحديات العالمية، ويعكس رغبة الدولة في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستقلالية، يقوم على زيادة الإنتاج المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وخفض الاعتماد على الخارج.
