كتبت نورا فخرى
يواصل قطاع الصناعات الكيماوية تأكيد مكانته كأحد أكبر القطاعات الصناعية المصرية، ذات المساهمة المؤثرة في الصادرات وتحقيق ميزة تنافسية دولية.
وبحسب وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط إلي البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، تُولد صناعة الكيماويات ناتجا قدره 1.7 مليار دولار خلال عام 2024، مع تسجيل متوسط معدل نمو سنوي يبلغ 3.2% خلال الفترة من 2024 إلى 2029، بما يعكس تطورا مستداما في أداء هذا القطاع الحيوي.
وأكدت البيانات تحسن مؤشرات الميزان التجاري للقطاع، مع استمرار تقلص العجز التجاري، الذي بلغ 3.1 مليار دولار فقط في عام 2023، بانخفاض ملحوظ عن السنوات السابقة، بفضل الارتفاع المتزايد في قيمة الصادرات الكيماوية واقترابها من حجم الواردات المناظرة.
ووفقا لخطة التنمية، يتصدر قطاع الأسمدة قائمة صادرات الكيماويات بنسبة 29% من إجمالي الصادرات، يليه القطاع البلاستيكي بنسبة 26%، في حين تستحوذ منتجات البلاستيك على 39% من إجمالي الواردات، تليها الكيماويات العضوية بنسبة 18%.
وعلى صعيد الاستثمارات، كشفت خطة التنمية عن ضخ استثمارات بلغت نحو 196.8 مليار جنيه (ما يعادل 4.1 مليار دولار) في قطاع الكيماويات حتى نهاية يونيو 2024، خُصص منها 21% لقطاع البتروكيماويات، و18% لقطاع الأسمدة، وهو ما يعكس اهتمام متزايد بتعزيز القيمة المضافة للصناعات التحويلية المرتبطة بالمواد الخام.
