تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون الصناعى والاستثمارى مع دول القارة الأفريقية، كأحد المحاور الاستراتيجية لتنمية الصادرات وزيادة الانفتاح على الأسواق الإقليمية.
وحسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيره التخطيط رانيا المشاط إلى البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، تستهدف الحكومة رفع قيمة الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية إلى نحو 20 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال دعم الشراكات الصناعية العابرة للحدود، وتوسيع الاستثمارات المشتركة، وتعزيز وجود المنتجات المصرية فى أسواق القارة.
وتأتى هذه الخطوة كجزء من خطة شاملة لتعميق التصنيع المحلى، وتحقيق التوازن فى هيكل الصادرات، وفتح آفاق جديدة للنمو داخل الأسواق الواعدة فى أفريقيا.
