نورا فخرى
كشفت الحكومة في خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة الأجل للعام المالي 2025/2026 عن مستهدفات طموحة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، حيث تسعى الخطة إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج (بالأسعار الثابتة) إلى نحو 10 تريليونات جنيه بنهاية عام 2028/2029، مقارنة بنحو 8.2 تريليون جنيه في العام المالي 2024/2025، وذلك بزيادة مطلقة تُقدر بنحو 1.8 تريليون جنيه، وبمتوسط معدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 5.5%.
أما على مستوى الأسعار الجارية، فتتوقع الخطة أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 30.7 تريليون جنيه بنهاية فترة الخطة، مقابل نحو 16.4 تريليون جنيه في العام المالي 2024/2025، بمعدل نمو سنوي مركب يناهز 18%، وهو ما يعكس توقعات إيجابية بمواصلة التوسع الاقتصادي مدفوعًا بالإصلاحات الجارية وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة.
وبحسب التقديرات، يُنتظر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في العام الأول من الخطة 2025/2026 نحو 8.56 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، وما يقارب 19.37 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، ما يعكس بداية قوية لمسار النمو المستهدف.
وتأتي هذه الأرقام في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، ترتكز على تعظيم الاستفادة من الموارد، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
