المستشار الدكتور حنفى جبالى - رئيس مجلس النواب
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على أن نظام البكالوريا المقترح فى مشروع القانون الجديد هو نظام اختيارى، ويُطبق جنيا إلى جنب مع نظام الثانوية العامة التقليدى، دون إلغائه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الأثنين، المخصصة لمناقشة تعديلات قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
من جانبه، أعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، موافقته على مشروع القانون مشيداً بالتعديلات التى أدخلتها لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس، والتى رأى أنها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق العدالة بين الطلاب.
وقال هلال إن أبرز مزايا التعديلات الجديدة تكمن فى النص الصريح على نظام البكالوريا داخل مواد القانون، بدل من الاكتفاء بذكره فى المذكرة الإيضاحية، وهو ما يمنح الطلاب وأولياء الأمور رؤية واضحة لاتخاذ القرار بين نظامى الثانوية العامة أو البكالوريا، مع التأكيد على أن نظام البكالوريا اختيارى، مجانى، ومدته ثلاث سنوات، التأكيد على عدم المساس بنظام الثانوية العامة القائم، وضمان بقاء كافة الأنظمة التعليمية اختيارية ومتاحة أمام الطلاب دون تمييز.
وأضاف هلال، أن المزايا تكمن فى تخفيض الرسوم المنصوص عليها فى مشروع الحكومة، مع وضع حد أقصى يضمن عدم إرهاق الأسر ماليا، فضلًا عن تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية فى تعديل رسوم الامتحانات للمرات التالية، مع الإلزام بتخصيص نسبة لأعمال السنة لا تتجاوز 20% من المجموع النهائى لطلاب نهاية التعليم الأساسى، بما يسهم فى مواجهة ظاهرة الغياب وتحفيز الطلاب على الانتظام.
كما نوه البرلمانى إلى حذف عدد من المواد التى اقترحت الحكومة تعديلها بسبب ما أثارته من إشكاليات دستورية، والإبقاء على النصوص الأصلية بما يحافظ على اتساق المنظومة التعليمية وعدم إثارة الشبهات، مع مراعاة تكافؤ الفرص فى القبول الجامعى، من خلال النص على ضرورة النظر إلى أعداد الطلاب فى كل نظام من أنظمة التعليم الثانوى (الثانوية العامة والبكالوريا)، بما يضمن العدالة وعدم التمييز، والحفاظ على المواد الأساسية التى ارتأت الحكومة حذفها، رغم كونها تتضمن أحكامًا مستقرة تمثل ركيزة أساسية فى النظام التعليمى الحالى.
