أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، غلق قاعدة بيانات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إجرائها في الداخل يومي 4 و5 أغسطس المقبل، وحظر إجراء أي تعديل بها إلا في حالتين إما لتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بإدخال أو حذف شخص، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بشكل تقريبي نحو 68 مليون ناخب، وذلك بزيادة تقدر بنحو مليون ناخب عما كانت عليه في انتخابات الرئاسية الماضية، التي تجاوز فيه عدد الناخبين 67 مليون ناخب.
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين في الداخل والخارج للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، يوم 1 يوليو، واعتبارا من هذا التاريخ تم إغلاق قاعدة بيانات الناخبين، وذلك وفقا لنص المادة 16 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية التي تنص على أنه "لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلي الانتخاب أو الاستفتاء. ومع ذلك يجوز إجراء تعديل علي قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة".
حدد القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المحرومين والممنوعين من المشاركة في عملية التصويت في الانتخابات بشكل مؤقت وشكل نهائي ومن لهم حق في الإدلاء بالأصوات في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.
وحدد القانون في ثلاثة مواد الفئات المحرومة والممنوعة من المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وجاءت كالتالي:
- إعفاء من لم يبلغ 18 سنة ميلادية من المشاركة الانتخابية.
- حرمان مؤقت للمحجور عليهم عليه خلال فترة الحجر.
- حرمان بشكل مؤقت للمصابين باضطراب نفسي خلال فترة الحجز.
- منع الصادر بحقهم حكم نهائي بات في الجرائم الجنائية.
- منع الصادر ضدهم حكم نهائي لارتكابهم جريمة من جرائم إفساد الحياة السياسية.
- منع المفصول من الوظائف الحكومة.
- منع الصادر بحقه من محكمة القيم حكم بمصادرة الأموال.
- حدد القانون الحرمان من المشاركة في الانتخابات يكون لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسرى في حالة رد الاعتبار أو إيقاف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.
